وكالة بغداد تايمز (بتا)

اصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاربعاء (12/تشرين الأول/2016)، بياناً يرد فيه على الادعاءات الباطلة “للغزو التركي” لبعشيقة، وبين إن الحكومة العراقية لم تمنح اية موافقة رسمية او شفهية لدخول القوات التركية الاراضي العراقية.

مشيراً الى ان كل “ادعاءات” الاتراك بشان تواجد قواتهم لا اساس لها من الصحة.

وقال المكتب في بيان تلقت وكالة بغداد تايمز الإخبارية نسخة منه، “رداً على الادعاءات والتصريحات المتناقضة للجانب التركي التي تحاول تبرير التواجد المرفوض لقواته على الارض العراقية، وماتضمنه المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ونظيره التركي احمد داوود اوغلو في انقرة نهاية عام 2014، هناك حقائق نبينها للشعب العراقي”، مبينا ان “ما طرح في اللقاءات بين رئيسي وزراء البلدين يتعلق بتدريب بعضا من الشرطة العراقية داخل تركيا (وليس لدخول قوات تركية) حسب البروتوكول الموقع بين البلدين في العام 2009 والذي ينص صراحة في المادة (7) على الضيوف الانصياع للاوامر والتوجيهات”.

واضاف المكتب في البيان إن “التدريب في تركيا لا يستدعي ولا يعني قطعا الموافقة على دخول قوات برية تركية مع مدافع ودبابات من دون اخبار ولا موافقة الحكومة العراقية”، مشيرا الى انه “اذا كان طلب التدريب حسب مفهوم القيادة التركية يستدعي حرية دخول قوات عسكرية مع معداتها من دون موافقة الدولة المضيفة فان هذا يعني ان تركيا مستباحة من قبل الجيش الاسرائيلي لوجود اتفاقية تدريب على الارض التركية بين تركيا واسرائيل”.

وتابع المكتب الإعلامي لحيدر العبادي، بإن “عرض الجانب التركي في ذلك اللقاء ارسال قوات للعراق، الا ان العرض رفض رفضا باتا لعدم حاجة العراق للاستعانة بقوات دول الجوار حيث ان ذلك يمكن ان يفتح آفاق صراع اقليمي، والعراق ليس طرفا فيه”، لافتا الى ان “القوات التركية ليست جزءا من التحالف الدولي الداعم للعراق في محاربة ارهاب داعش، كما انه لا توجد اية قوات اجنبية مقاتلة تملك دبابات ودروع على الارض العراقية غير قوات التوغل التركي”.

واكد المكتب الإعلامي أن “القوات العراقية هي الوحيدة التي تقاتل على الارض العراقية ولم يطلب العراق من اية دولة ارسال قوات عسكرية مقاتلة الى العراق”، موضحا ان “الحكومة العراقية لم تعط اية موافقة رسمية او شفهية لدخول القوات التركية الى العراق لا في بعشيقة ولا في غيرها ولم تخضع القوات التركية التي دخلت خلسة للاجراءات التي تخضع لها قوات التحالف الدولي التي تدخل العراق من حيث اعطاء التاشيرات والموافقات الاصولية”.

واشار المكتب “لا توجد في مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ولا في اية وثيقة اخرى ما يشير من قريب او بعيد الى السماح او الموافقة او طلب تواجد قوات تركية في العراق”، موضحا ان “كل الادعاءات والتصريحات التي يطلقها الجانب التركي حول تواجد قواتهم مختلقة لا أساس لها من الصحة”.

ودعا المكتب الجانب التركي الى “احترام الجيرة وسحب قواتهم من العراق واحترام سيادته الوطنية”.