وكالة بغداد تايمز (بتا)
رأت النائب عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الأحد، ان تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل الذي سربته بعض وسائل الإعلام بأنه “مسيس” ويفتقر لأبسط شروط الحيادية والموضوعية ، داعية الى استبدال رئيس اللجنة حاكم الزاملي بشخص آخر لعدم حياديته.
وقالت نعمة في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز”، نسخة منه، إن “تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل بحسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام يفتقر لأبسط شروط الحيادية والموضوعية في جميع جوانبه ، فالتقرير يُحمِّل بالدرجة الاولى المالكي وبابكر زيباري المسؤولية عن انهيار الجيش واحتلال الموصل من قبل تنظيم داعش الإرهابي ، فيما أغفل ذكر مسعود بارزاني المستفيد الأول من سقوط الموصل وتم استبداله ببابكر زيباري”، مشيراً إلى “وجود العديد من الأدلة والوثائق والفيديوهات التي تثبت إصدار بارزاني أوامر لضباطه وجنوده بالانسحاب وعدم التصدي لداعش بحجة انهم يقاتلون الجيش الصفوي”.
واستغربت نعمة من “عدم تطرق التقرير للمناطق التي احتلتها البيشمركة بالاستفادة من الفوضى التي خلقتها داعش”، مبينة أن “التقرير لم يتطرق الى دور شرطة الموصل في سقوط المدينة بعد استلامهم أوامر من اثيل النجيفي بالانسحاب”.
ودعت النائب عن ائتلاف دولة القانون رئيس البرلمان إلى “نشر اعترافات اعضاء مجلس محافظة نينوى بهذا الخصوص”، موضحة أن “العوامل التي مهدت لسقوط الموصل هي مظاهرات الفتنة التي أيدها شركاء في العملية السياسية ، فلماذا لم يوجه التقرير اتهامات لشيوخ الفتنة ومن أيدهم من السياسيين الذين هيأوا الأرضية المناسبة لسقوط الموصل؟”.
وتابعت نعمة “من غير المنطقي أن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية عن أي هجوم تتعرض له بلاده أو محافظة من محافظاتها ، فعلى سبيل المثال من يتحمل مسؤولية سقوط الأنبار بالكامل ، ومن يتحمل المسؤولية عن مجزرة الثرثار التي صرح بشأنها وزير الدفاع قائلا ان ١٨ جنديا استشهدوا فيها فقط وبعد ذلك تم الكشف عن مقبرة جماعية”، لافتة إلى وجود العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار ويتم دراستها من قبل خبراء عسكريين مختصين عراقيين أو غير عراقيين بدلاً من الاعتماد على لجنة مكونة من أحزاب سياسية”.
وشددت على “ضرورة استبدال رئيس اللجنة حاكم الزاملي الذي أخفق في تقديم نتائج موضوعية لهذا التحقيق المهم ، وأثبت عدم مهنيته في التعامل مع القضية”.
واعلنت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف سقوط الموصل أمس السبت، ان اللجنة حددت اليوم الاحد كموعد نهائي غير قابل للتأجيل للتصويت على التقرير النهائي للتحقيق بغية رفعه الى هيئة رئاسة البرلمان والادعاء العام، فيما اكد عدد من اعضاء اللجنة بانهم لم يتفقوا على الاسماء المتهمة بسقوط المدينة بيد تنظيم داعش الارهابي الى الان، موضحين انه لاصحة لما تم تسريبه الى وسائل الاعلام بشأن الشخصيات المتسببة بسقوط المدينة.