أصدرت وزارة الدفاع أمرا وزاريا يقضي بفسخ عقود خدمة العسكريين المتطوعين في الجيش العراقي عند عدم تقيدهم بآداب وضوابط الخدمة العسكرية وفق الصلاحيات المخولة لوزير الدفاع.

وجاء ذلك بناء على قرار مجلس الدفاع بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 4 آذار 2015.

وبحسب القرار، فإنه بموجب أحكام المادتين (29/ ثانيا) و(94/ ثانيا) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم (3 لسنة 2010)، تعد الأفعال الجرمية المبينة أدناه خرقا لتقاليد وواجبات الخدمة العسكرية لهذا الغرض.

وتتضمن تلك الافعال، جريمة الغياب من الخدمة لمدة تزيد على (15) يوما أو تكرار التغيب لثلاث مرات بدون عذر شرعي.

وجريمة الهروب على اختلاف أنواعها ومنها جريمة الهروب إلى جانب العدو أو إلى غير جانب العدو، أو الهروب من موقع محاصر أو الهروب الى خارج البلاد وتتحقق هذه الجرائم حال البدء بارتكابها (وتحقيق نتائجها دون التقيد بمدة معينة).

وجريمة عدم إطاعة الأوامر أو مخالفتها أثناء التهيؤ للمجابهة مع العدو أو أثناء المعركة.

وتهيب وزارة الدفاع بأبنائها العسكريين الغيارى الابتعاد عن مثل هذه الأفعال والالتزام بمبادئ وقوانين الخدمة العسكرية لبناء جيش وطني قوي قادر على حماية الوطن ومجابهة التحديات.