وينص مشرورع القانون على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر اعتبارا من 26 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية فبراير/شباط المقبل ، ويقضي أيضا بتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ، ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام ، وينص القانون الساري بشأن حالة الطوارئ على احتمال فرض الإقامة الجبرية على أي شخص {تعتبر أنشطته خطيرة} على الأمن العام .

وقبيل التصويت ألقى رئيس الوزراء مانويل فالس خطابا طلب فيه تمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر إضافية ، كما حذر من أن الإرهابيين قد يلجأون لاستخدام الأسلحة الكيميائية ، أو البيولوجية في هجماتهم المقبلة .

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد قال في وقت سابق إنه سيعرض على البرلمان مشروع قانون بتمديد قانون الطوارئ كمزيد من الإجراءات المتخذة لمواجهة الإرهاب .

وفيما تزداد دعوات لإغلاق المساجد وأماكن العبادة ، التي يتواجد فيها متشددون ، وطرد الأئمة الأجانب المتطرفين ، كما يتضمن نص القانون ضمن حالة الطوارئ حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك في أعمال تشكل مساسا خطيرا بالأمن العام ، وتسهلها أو تحرض عليها .