وقال عادل في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز”نسخة منه ، ان “هذين القانونين عليهما خلافات سياسية منذ الدورات السابقة ” ، مستدركا بالقول ” نحن على مشارف نهاية العام الحالي ، ولم يُدرج قانونا العفو العام ، والمحكمة على جدول اعمال البرلمان” .

وأضاف عدل ، بحسب البيان الى ان “قانون العفو العام من القوانين المهمة الذي تعتمد عليه المصالحة الوطنية ، إضافة الى قوانين أخرى لا تقل أهمية عنه” .
وعبر النائب عن التحالف الكردستاني “عن امله بأن تتوصل الاطراف الياسية المختلفة في بداية العام المقبل الى حلول بشأن القانونين ، واقرارهما”.

يشار الى ان النائب عن اتحاد القوى شعلان الكريم اكد في تصريح سابق لوكالة {الفرات نيوز} ان ” هناك اصرارا برلمانيا على اقرار قانون العفو العام، كونه يضم شريحة كبيرة من السجناء ” .