وكالة بغداد تايمز (بتا)
اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الخميس، تفعيل مشروع قانون العفو العام ضرورة سياسية واجتماعية واقتصادية.
وقال شوقي في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز” نسخة منه، ان “اقرار مشروع قانون العفو العام هو ضرورة سياسية لحلحلة الخلافات العالقة بهذا الملف وتقريب وجهات النظر وإذابة الجليد المتراكم في العلاقات بين الكتل السياسية وكذلك له مردودات اجتماعية ايجابية من خلال تأهيل من ارتكبوا جرائم بسيطة ودمجهم بالمجتمع من جديد، فضلا عن الضرورة الاقتصادية لان السجناء يكلفون الدولة مبالغ طائلة”.

واضاف شوقي ، بحسب البيان ان “هنالك اجماعا برلمانيا واسعا لاقرار هذا القانون لما له من تأثير كبير على الواقع”، متوقعا “الوصول الى صيغة ترضي الجميع في الفترة القليلة المقبلة”.

وطالب ائتلاف الوطنية، الخميس، بتعديل قانون العفو العام، وتشكيل هيئة من القضاة لإعادة محاكمة المشمولين بالقانون.