وكالة بغداد تايمز (بتا)

اكد عضو اللجنة القانونية سليم شوقي, الثلاثاء، ان عدم وصول الكتل السياسية الى حل توافقي سيؤدي الى عدم تشريع قانون الحرس الوطني.
وقال شوقي في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز” ان “عدم تمرير قانون الحرس الوطني يجعل الحشد الشعبي بدون اطار قانوني “, مضيفا ان ” الحشد في الوقت الحاضر هيئة تابعة لرئاسة الوزراء وقد تم تضمين شهداء الحشد الشعبي ضمن مؤسسة الشهداء لكن التقاعد والجرحى سيبقون بدون حقوق عازيا السبب الى عدم وجود قانون ينظمها”.
وأضاف شوقي ، بحسب البيان ان “هناك اكثر من 15 الف جريح ينتمون للحشد الشعبي متسائلا من سيمنح حقوق هؤلاء الجرحى “, داعيا الى ان ” يكون هناك قانون ينضم عمل الحشد الشعبي ضمن مؤسسات الدولة والتصويت عليه”.

وأشار عضو اللجنة القانونية ، بحسب البيان الى ان “هناك اختلاف في وجهات النظر تعمل على عرقلة تشريع قانون الحرس الوطني “, مشيرا الى ان ” عدم الوصول الى حل توافقي سيؤدي الى عدم تشريع القانون”.
يذكر ان النائب عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي أكدت  في وقت سابق, ان مشروع قانون الحرس الوطني جاء لتقسيم العراق على اساس طائفي بحت .