وكالة بغداد تايمز (بتا)

اكد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، أن اجتماع التحالف الوطني الخاص بمناقشة موضوع التغيير الوزاري المطروح من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يتطرق اليه بشكل تفصيلي، مستبعدا حصول رئيس الوزراء على تجاوب من الكتل السياسية بشأنه.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي في تصريح لوكالة “بغداد تايمز” ،إن “العبادي كعادته انفرد بشكل كامل ولم يتشاور مع كل مكونات التحالف الوطني بما فيها دولة القانون قبل اطلاقه لقرار التغيير الوزاري في حكومته”.

واضاف الزيدي،أن “اجتماع التحالف الوطني الاخير بهذا الشأن لم يتوصل الى نتيجة نهائية لأن موضوع التغيير لم يناقش بشكل تفصيلي”، مستبعدا “استحصال العبادي لموافقة ايا من الكتل السياسية لورقته الاخيرة”.

واكد أن “حديث هذه الكتل عن دعمها وموافقتها لموضوع التغيير الوزاري “شكلي” ولن يصل الى مستوى التطبيق، لأنها جميعها تتحدث عن مصالحها الخاصة دون النظر الى المصلحة العامة”.

واشار الى أن “المشكلة الكبرى هي تكمن بعدم موافقة العبادي على شموله بالتغيير، اضافة الى رغبة الكتل بالحفاظ على مناصبها الوزارية رغم ترهل العمل بها”.

وتابع أن “استمرار المواقف الحالية ستحول دون تطبيق أي ورقة اصلاحية سواء كانت من العبادي او الصدر او الحكيم”، مشيرا الى أن “تنفيذ مشروع التغيير يحتاج الى معجزة سياسية”.

وبين أنها “فرصة مؤاتية امام الكتل السياسية لانهاء ملف المحاصصة السياسية المقيتة للعراق”.