وكالة بغداد تايمز (بتا):

اعلنت وزارة العدل، الاثنين، انها بصدد إتمام إجراءات العفو الخاص للنزلاء المشمولين به، والارتقاء بمعايير حقوق الإنسان المعتمدة في سجونها، مبينة ان اكثر من اربعة الاف سجين تم الافراج عنهم.

وقال وزير العدل حيدر الزاملي في بيان للوزارة إنه اشرف “بشكل مباشر على التقارير المعدة من اللجنة المركزية للعفو الخاص في الوزارة، والتي تقوم بمتابعة ملفات النزلاء المشمولين بالعفو الخاص، وبدوري أتولى مسؤولية رفعها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، علما ان الوزارة حسمت نسبة كبيرة منها”.

واضاف ان “رئاسة الوزراء تتولى تقديم ملفات المشمولين بقرار العفو الخاص إلى مجلس القضاء، وبدوره يقدمها إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مراسيم جمهورية بالإفراج عنهم في حال عدم مطلوبيتهم في قضايا أخرى”.

واشار الى ان “عدد المطلق سراحهم من السجون الإصلاحية خلال شهر كانون الاول من عام 2014، بلغ (447) ليصل معدل المفرج عنهم خلال العام الماضي الى (4216) نزيلاً”.

وينتظر المئات من المسجونين قانون العفو الخاص او العام، للخروج والبدء بالحياة العامة كباقي المواطنين، فيما لم تقرر حتى الان الحكومة، التوقيت الواضح لاصدار اي عفو عام، بستثناء عدم شمول المتورطين في اعمال ارهابية.