وكالة بغداد تايمز (بتا)

أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، عن رفضها لمشروع القانون المقترح في قبل الكونغرس الأمريكي بشأن التعامل مع الاكراد والسنة في العراق كـ”دولتين”، فيما اعتبرت أنه هذا القانون سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت “بغداد تايمز” نسخة منه, إنه “في الوقت الذي ترحب به الحكومة العراقية بجهود جميع الدول التي تقف إلى جانب العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وتقدم له المساعدات العسكرية، فأننا نطمئن الجميع أن التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحاً ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول”.

واضاف مكتب العبادي، أن “الحكومة تؤكد أن العراق بجميع مكوناته وأقلياته يواجه عصابات داعش الإرهابية، وقد أثبتت الوقائع أن جميع هذه المكونات تواصل معركتها من اجل تحرير جميع الأراضي من داعش وإعادة النازحين إلى مناطقهم واستعادة الحياة الطبيعية في ظل الحكومة التي اشترك الجميع في تشكيلها”.

وتابع أن “مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي مرفوض ويؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة”، داعياً إلى “عدم المضي به”.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي، الاربعاء، على مشروع قانون يتعامل مع “البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين”، وذلك بهدف تقديم مساعدات أمريكية مباشرة للطرفين.

فيما اصدرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد بيانا تابعته “بغداد تايمز”, جاء فيه ان “سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق لم تتغير، ونحن ندعم ونؤيد عراقاً موحداً. كل الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأمريكية يتم تسليمها للحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية,  المشروع المقدم  لمجلس النواب الأمريكي من قبل عضو الكونغرس ماك ثوربيري لا يستند الى اية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية.

واضاف البيان, ان “الرئيس أوباما مسؤول عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية”.