وكالة بغداد تايمز (بتا)

أكد النائب عن كتلة المواطن عامر الفائز ان هناك كثير من النقاط الخلافية التي من المرجح ان تقيق اقرار قانون الحرس الوطني مبينا ان بدون توافق الكتل السياسية فلا يمكن ان يمرر هذا القانون.
وقال الفائز في تصريح صحافي، الاثنين، تابعته “بغداد تايمز”، ان “قانون الحرس الوطني وصل الى لمساته الاخيرة ولكن هنالك بعض النقاط التي لم تتفق عليها طيلة الاجتماعات التي تمت بين الكتل السياسية مرجحا سوف عدم تمريره او استبداله بقانون التجنيد الالزامي”.
واضاف ان “اكثر النقاط الخلافيه هي ان تحالف القوى الوطنيه تصر على ان يكون قياده هذه القوات بيد الحكومه المحليه اما التحالف الوطني تعتبر بان هذه تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة واشرافه وان يتم التنسيق مع الحكومات المحلية وان يكون لها دور اشرافي وبالنتيجه يجب ان تكون تحت اشراف القائد العام للقوات المسلحه”.
واصر النائب عن ائتلاف المواطن ان من دون قانون الحرس الوطني بالتاكيد ستكون هذا المجاميع المسلحه سواء من الحشد الشعبي او من ابناء العشائر او الفصائل الخاصه ببعض الاحزاب ستكون هنالك فوضى بانتشار السلاح بين الناس الذين ليسو من ضمن اطار الدولة ويجب ان تكون هنالك ضوابط لاتنشار السلاح وتحت اشراف الدوله.