بغداد تايمز

فند البنك المركزي العراقي،اليوم السبت، الاتهامات المزعومة باختفاء مبالغ كبيرة من العملة العراقية وتهريبها إلى بعض دول الجوار، مشيراً إلى أن كميات العملة العراقية تطبع وفق احتياجات الاقتصاد العراقي منها وضمن معايير محكمة.
ونوه البنك المركزي إلى إن إصدار سندات إعمار (الإصدارية الأولى) التي تم بيعها بشكل كامل كانت حسب حاجة وزارة المالية وما نص عليه قانون الموازنة العامة.
وشدد البنك المركزي العراقي بأنه المؤسسة الوحيدة في العراق بخضوعها إلى عمليات تدقيق لحساباتها وعملياتها من أربع جهات: ديوان الرقابة المالية، شركة تدقيق دولية، لجنة مدققين خارجيين، ودائرة التدقيق الداخلي.
ولفت البنك إلى أن توجيه الاتهامات دون تقديم أي دليل يؤكدها يدعو إلى الشك في النوايا وهدفها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية، مؤكداً على حقه القانوني بملاحقة كل من يروج لمثل هذه الاتهامات.

ا