بغداد تايمز

كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة إدارية ومالية داخل وزارة الخارجية العراقية، تمثّلت بتمديد خدمة عدد من السفراء المتقاعدين لفترات تصل إلى أكثر من ست سنوات، في مخالفة صريحة لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وتعديله الأول الصادر سنة 2019.

ورغم أن قانون التقاعد الموحد ينطبق على جميع موظفي الدولة دون استثناء، بما في ذلك موظفو وزارة الخارجية، إلا أن الأخيرة عملت على اعتماد “استثناء خاص” منحها صلاحية التمديد لسفراء تجاوزوا السن القانونية (60 أو 65 عاماً)، وهو ما يمثل تجاوزاً قانونياً صارخاً، خاصة وأن التمديد تم مرتين ولكل مرة ثلاث سنوات.

وبحسب المواد القانونية النافذة، فإن المادة (24/ثانياً) من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 التي كانت تتيح التمديد، قد أُلغيت صراحة بموجب المادة (13) من قانون رقم 26 لسنة 2019، وهو التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، والذي ألغى كذلك صلاحية رئيس مجلس الوزراء في تمديد أية خدمة تقاعدية.

ويعني هذا التمديد، من الناحية العملية، أن بعض السفراء باقون في مناصبهم حتى إشعار آخر، وكأنهم معينون مدى الحياة، وهو أمر غير مسبوق في قوانين التقاعد المعمول بها عالمياً.

وفيما يلي قائمة بأسماء وأعمار السفراء الذين تم تمديد خدمتهم، وفترات تجاوزهم للسن القانونية:

1. عمر البرزنجي – سفير العراق في الأردن، أحيل للتقاعد في 10/1/2025 (متجاوز 3 أشهر).
2. عبد الكريم طعمة – رئيس دائرة حقوق الإنسان، أحيل في 5/10/2024 (متجاوز سنة و6 أشهر).
3. عبد الكريم هاشم – سفير العراق في جنيف، أحيل في 6/3/2024 (متجاوز سنة وشهر).
4. عبد الرحمن الحسيني – سفير العراق في كندا، أحيل في 22/11/2023 (متجاوز سنة و5 أشهر).
5. محمد حسين بحر العلوم – وكيل الوزارة للشؤون الثنائية، أحيل في 10/6/2023 (متجاوز سنة و9 أشهر).
6. نزار عيسى الخير الله – سفير العراق في واشنطن، أحيل في 30/5/2023 (متجاوز سنة و10 أشهر).
7. بكر فتاح حسين – سفير العراق في فيينا، أحيل في 1/7/2022 (متجاوز سنتين و7 أشهر).
8. مؤيد محمد صالح – سفير العراق في أثينا، أحيل في 1/7/2022 (متجاوز سنتين و7 أشهر).
9. باسم حطاب الطعمة – عميد معهد الخدمة، أحيل في 1/3/2021 (متجاوز 4 سنوات وشهر).

وتُطرح اليوم تساؤلات ملحّة حول الجهة التي تتحمل مسؤولية صرف الرواتب والمخصصات والمزايا التي حصل عليها هؤلاء السفراء طوال فترة تجاوزهم السن القانونية، والتي تبلغ آلاف الدولارات شهرياً لكل منهم.

فهل ستتحرك الجهات الرقابية والقضائية لمساءلة المسؤولين عن هذا الخرق الصارخ للقانون؟ أم أن القضية ستُطوى كما طُويت عشرات القضايا من قبل؟