وكالة بغداد تايمز (بتا)
اكد عضو اللجنة القانونية سليم شوقي , الثلاثاء, التحالف الكردستاني أراد تعطيل عمل المحكمة الاتحادية عندما طلبوا ان يتم التصويت بالاجماع، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تشريع قانون المحكمة الاتحادية، فيما شدد على ضرورة شمول السلطة القضائية بالإصلاحات.

وقال شوقي في تصريح لوكالة “بغداد تايمز”،
ان ” ان قانون المحكمة الاتحادية لا يمكن ان يرحل الى الدورات المقبل لان العراق اليوم في ثورة اصلاحات وقد شملت رئاسة الحكومة ومجلس النواب ولا بد ان تشمل السلطة القضائية “, مبينا ان ” هنالك تأكيد من مرجعيات دينية على ضرورة احداث اصلاحات قضائية والتي تأخذ شقين الاول هو تشريع قوانين تنظم عمل السلطة القضائية والشق الثاني يندرج ضمن مكافحة الفساد المالي والاداري في السلطة القضائية ومن يقوم بتلك المهمة هم الشرفاء في القضاء “.

واضاف ان “لا يمكن لمجلس النواب او رئاسة الجمهورية ان تتدخل في عمل القضاء استنادا الى احكام الماد 47 من الدستور التي تجعل الفصل بين السلطات هو الحاكم ولا سلطان على القضاء غير القانون “, مشيرا الى انه ” تم مطالبة السلطة القضائية ان تبعث بمسودات القوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية بداية من مجلس القضاء الاعلى وجهاز الادعاء العام والاشراف القضائي ومحكمة التمييز والمحكمة الاتحادية لكي يتم تشريعها وقد وصلت القوانين الى مجلس النواب وكان قانون المحكمة الاتحادية من اول القوانين التي وصلت وتم قراءته القراءة الاولى والثانية بعد نقاشات مستفيضة والان بانتظار التصويت “.

واشار شوقي الى ان “كان هناك خلاف مع الكتله الكردستانية لكن اليوم لا محل للخلافات وتم الاتفاق مع الكتل الاخرى على تمرير القوانين المهمة لذلك المطالبات بتغيير بعض المواد اصبحت لا قوة لها”, مؤكدا ان “الاكراد ارادوا تعطيل عمل المحكمة عندما طلبوا ان يتم التصويت بالاجماع وهذا يعتبر بمثابة تعطيل للمحكمة لانه لو شرع القانون بهذه الطريقة لا تستطيع المحكمة ان تخذ اي قرار وهذا يتنافى مع الهدف من تشريعها”.

واوضح ان “الاكراد سوف يبدون مرونه وسيتم تشريع القانون ليكون اول قوانين السلطة القضائية التي يتم تشريعها “, مؤكدا ان ” خلال الايام القليلة القادمة سوف يشرع قانون المحكمة الاتحادية لانه وصل الى التصويت وهنالك حزمة قوانين ايضا تنظم عمل السلطة القضائية سيتم المباشره بها “.