وكالة بغداد تايمز (بتا)
أكدت اللجنة المالية النيابية ،الجمعة، إن التعديل الجديد الذي اقره مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي لسلم الرواتب لايتطلب مصادقة من قبل مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة جبار عبد الخالق إن “قانون الخدمية المدنية المطبق حاليا يتضمن فقرة تشير الى نظام سلم الرواتب يصدر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، وقد شكلت لجنة خاصة في امانة مجلس الوزراء لهذا الغرض ، وهو ليس قانون بل هو نظام لايتطلب مصادقة مجلس النواب”.
وأوضح عبد الخالق أن “اللجنة المالية ستطلب من الحكومة تفاصيل نظام سلم الرواتب الجديد للاطلاع عليه ومناقشة مدى ملائمته مع الواقع وخصوصا الاطلاع على تفاصيل نسب التخفيض بالرواتب للدرجات الخاصة من وكلاء الوزراء والمدراء العامون”.