وكالة بغداد تايمز (بتا)
طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عن محافظة المثنى عدنان هادي الاسدي الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي الى زيادة ميزانية الاعمار في محافظة المثنى .
وقال الاسدي في بيان صحفي تلقت وكالة “بغداد تايمز”، نقلا عن مكتبه الاعلامي “تحتاج محافظة المثنى الى المساعدة في ميزانيتها وذلك لكثرة نسبة الفقر فيها بسبب عدم وجود موارد للمحافظة سواء من البترو دولار او المنافذ الحدودية او الانتاج المحلي وقلة توفر المياه الزراعية او للرعي وتربية الحيوانات”.
وأضاف أن “كل ذلك يدعونا الى المطالبة من الحكومة ومجلس النواب الى زيادة ميزانية الاعمار للمحافظة وأدراج مشاريع الوزارات الاتحادية في المحافظة لتحريك العجلة الاقتصادية للمحافظة وان الموازنات السابقة اهملت هذه المحافظة لان توزيع الموازنة على نسبة سكان المحافظات ومحافظة المثنى هي اقل محافظة من ناحية عدد السكان ولكنها تمتلك مساحة شاسعة حيوانها ثاني اكبر محافظة في العراق من حيث المساحة ويجب ان يؤخذ هذا بالحسبان عند توزيع الموازنة على المحافظات ،كما ان قلة المياه الواصلة للمحافظة لاتكفي للشرب ناهيك عن الزراعة وتربية الحيوانات مما انعكس هذا بشكل سلبي كبير على مستوى المعيشة في المحافظة وازدادت نسبة البطالة فيها بشكل كبير وكذالك نسبة الفقر ،وشدد الاسدي على ضرورة حذف المادة 30 من الموازنة الاتحادية والتي تجبر القطاع العام بالشراء من شركات القطاع العام ووضع نسبة 25% على الأسعار منا يشجع على الفساد الكبير ويتيح للشركات الأهلية المشاركة مع شركات القطاع العام في توريد السلع للوزارات والمؤسسات بحجة انها من انتاج شركات وزارة الصناعة والتجارة مما يؤثر على الصناعة الخاصة والمستوردين لشركات القطاع الخاص وتشجيع للفساد في مؤسسات الدولة كما طالب الحكومة بسرعة اجراء التعداد والاحصاء السكاني لكي يكون توزيع الموازنة على المحافظات والإقليم بشكل عادل وحقيقي لا تخميني كما في السنوات السابقة كما طالب بزيادة ميزانية الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية لما لهم من مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن ولإدانة زخم المعركة والانتصار