وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في مقابلة مع صحيفة إن “الاتفاق النووي لديه إطار محدد وليس له علاقة بقضايا أخرى. لن نتفاوض بشأن القدرات الدفاعية اوأمننا”.

وأضاف باقري كني أن “إيران بحاجة إلى التزام الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية عام 2015.

ونوه باقري دفاعا عن موقفه تجاه الضمانات الأمريكية للالتزام بتعهداتهم، قال “هذه اتفاقية وليست سياسة.. إذا تم التوصل إلى معاهدة سلام بين البلدين، فسيكون لتلك المعاهدة الأثر القانوني للمعاهدة هذا هو القانون الدولي. الهدف ليس أن يتجاوز القانون المحلي للولايات المتحدة اتفاقية دولية هذا مخالف للقانون الدولي”.

كما نفى باقري رفض إيران استئناف المحادثات من أجل محاولة تطوير برنامجها النووي، قائلا: “من الطبيعي أن تحتاج الحكومة الجديدة إلى وقت لإعداد موقفها التفاوضي وإجراء محادثات ثنائية مع الأطراف الأخرى”.

وأشار باقري إلى أن علاقات إيران مع الدول الأخرى لا تحتاج إلى وصي، ورفض حقيقة أن الموقف التفاوضي الإيراني صعب للغاية لدرجة أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا، وأضاف يجب رفع العقوبات نحن عقدنا صفقة ونعتقد أنه يجب تنفيذها.

وردا على سؤال عودة مفاوضات فيينا إلى نقطة البداية، قال: “ما يهم بالنسبة لنا من أين بدأنا، لكن من المهم أن نتوصل إلى اتفاق يكون له نتائج عملية لكلا الجانبين”. هدفنا الأساسي هو رفع العقوبات غير الشرعية عن الشعب الإيراني خلافا لقرارات الأمم المتحدة. يجب رفع أي عقوبات فرضها الرئيس أوباما والرئيس ترامب في انتهاك الاتفاق النووي.