وكالة بغداد تايمز (بتا)

اعلن البنك المركزي، الاربعاء، أن تصويت مجلس النواب على قانون غسيل الاموال سيوفر الاطر القانونية لقطاع المصارف.

وقال البنك في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز” نسخة منه، أن “البنك المركزي يثمن تصويت مجلس النواب على قانون مكافحة غسل الأموال وتهريب الأموال”.

واضاف أن “القانون يوفر اطاراً قانونياً وتنظيمياً متقدماً ومتوافقاً مع المعايير والمتطلبات الدولية”.

ولفت البنك، الى ان “القانون من شأنه ان يوفر أطراً قانونية لقطاع المصارف”.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت على مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وتأجيل التصويت على قانون وكذلك تأجيل القراءة الثانية لثلاثة مشاريع اخرى.