فكان الخوف من المجهول يرتفع مع ارتفاع الدولار فكل دينار يعتليه الدولار على حساب العملة المحلية يقابله ارتفاع في وتيرة القلق للمواطن فهذا الاخير لم يعد يفكر بأي شيء الا بسعر الصرف الذي تحول الى كابوس جاثم على صدره فالكساد واضح أكثر من اي وقت مضى وبمجرد السير في اسواق الجملة يكشف لك كمية القلق والتحفظ الحاصل من المواطن والتاجر في ظل هذه الأزمة، والحلول المطروحة للحل لا تزال مجرد هواءٌ في شبك

وصادق مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق من اليوم على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

من جهته اعتبر مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، فادي الشمري، الثلاثاء، قرار تعديل سعر الصرف، بأنه جاء “تحقيقا لاقتصاد واعد وتنمية مستدامة”.

وذكر الشمري، أن “مجلس الوزراء صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد”.

بدوره ثمن النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في تغريدة تابعتها {الفرات نيوز} موافقة مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ونؤكد دعمنا لهذه الجهود للتخفيف عن كاهل الشعب”.

ودعا المندلاوي الحكومة إلى تشديد الرقابة على التجار والمتلاعبين بأسعار الصرف للسيطرة على السوق، والإسراع في تقديم الموازنة وفق السعر الجديد.

في غضون ذلك عد عضو ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، في حديثه لـ {الفرات نيوز} ان :”قرار الحكومة والبنك المركزي بتخفيض سعر صرف الدولار كان متوقعاً، وياتي ضمن خطط البنك المركزي التي رسمتها بالتشاور مع الحكومة”.

واضاف ان “قرار تخفيض سعر الصرف دليل على مضي الحكومة بالسيطرة على اسعار الصرف وكل ما يؤثر سلبا على حياة المواطنين”، داعيا الى ان “سعر الصرف معروفاً في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023 وتنفيذ البرنامج الحكومي”.

وتابع الركابي “قرار التخفيض جاء في وقت لابد من ان تتخذ الحكومة خطوة جريئة وشجاعة لصالح الوطن والمواطن”.

وتعود الأزمة إلى كانون الأول 2020، حين أعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تغيير سعر صرف الدولار من 1117 دينارا للدولار الواحد، إلى 1450 دينارا، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.

ومطلع 2022، وفي ظل معاودة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية؛ رفضت الحكومة دعوات لإعادة سعر الدينار إلى ما كان عليه.

وأولى تداعيات أزمة الدولار كانت إقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف بأمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي كلف محافظ البنك السابق علي العلاق وكالة

واغلقت مساء اليوم بورصة الكفاح المركزية في بغداد على 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 144000 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينارا لكل 100 دولار.

بدوره كشف مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة جديدة من عملية إصلاح الاقتصاد العراقي

وأكد الركابي في تغريدة على حسابه بمنصة (تويتر) ،” قلنا إنها معركة الحكومة ضد المضاربين وحسمها قريب واليوم جاء الحسم من مجلس الوزراء الذي صادق على تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد”.

وأضاف” انتظروا الحزمة المقبلة من عملية إصلاح الاقتصاد العراقي”.