الصحف المحلية تهتم برفض سلم الرواتب وتغييرات وزارية

وكالة بغداد تايمز (بتا)
تناولت الصحف المحلية الصادرة ، الخميس،اهتمامات متنوعة واخذت مساحة واسعة لابرز عناوينها المتمثلة برفض قرار سلم الرواتب ومساعي لاحداث تغييرات وزارية فضلا عن التحالف مع روسيا وغيرها من المواضيع.
وبهذا الصدد قالت الصباح:اعربت اوساط برلمانية، عن «رفضها» لسلم الرواتب الجديد، الذي عدته «مجحفا ومخالفا للقانون» مؤكدة ان تطبيق ذلك السلم لن يتم دون اكتسابه الصيغة القانونية عبر التصويت عليه داخل قبة مجلس النواب.
الرفض البرلماني، رافقه تظاهر المئات من موظفي الدوائر الحكومية، الذين عبروا عن «استغرابهم» لتطبيق ذلك السلم وسط «استمرار ارتفاع اسعار مختلف الخدمات والسلع» مطالبين الحكومة «بالعدول» عن القرار.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاسبوع الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 8002، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم، على ان يتم تطبيق القرار في الاول من الشهر المقبل.
مقرر البرلمان معمار اوغلو، اكد في بيان صحافي، أن «سلم الرواتب الجديد مخالف للقانون «ومجحف» لكثير من الموظفين».
وقال اوغلو: إن «التخفيض وبهذا الشكل الكبير في الرواتب لمئات آلاف الموظفين، سيخلق مشاكل كبيرة في مستويات دخل هؤلاء، وسيعمل على ارباك وضعهم المعيشي الذي اعتادوه وفقا للرواتب السابقة، ولا يمكن تغييره بشكل مفاجئ وسريع» مؤكدا أن «سلم الرواتب الجديد مخالف للقانون ومجحف لكثير من الموظفين، كونه سيولد دماراً لهم ولعوائلهم».
وأضاف اوغلو، أن «المرجعية الدينية ومن خلال خطبتها الأخيرة أوضحت أن سلم الرواتب سيمرر من خلال مجلس النواب، إلا أن الحكومة ماضية بتطبيقه دون إرساله لممثلي الشعب» مناشداً رئيس الوزراء «التريث في تطبيق هذا السلم رأفة بالموظفين».
وتابع مقرر البرلمان، أن «الإصلاحات لا يمكن أن تكون مخالفة للقانون وكما أكدت ذلك المرجعية الرشيدة سابقا» مشيرا الى أن «هذا سيولد مزيدا من الإحباط والتذمر وعدم الاستقرار لدى الموظفين الذين يعملون بمراكز حساسة في الدولة، لاسيما ونحن ندعو الى إيقاف هجرة الطاقات الشبابية من البلد».
من ناحيتها، اكدت عضو لجنة التعليم النيابية، بيريوان خيلاني، عدم امكانية إلغاء قانون الخدمة الجامعية إلا بتشريع قانون يلغيه .
وقالت خيلاني في بيان صحافي امس الاربعاء: « ان مجلس النواب سيناقش موضوع سلم الرواتب الجديد، وهو -البرلمان – مع أي زيادة لرواتب الموظفين» مؤكدة ان الهدف من القانون هو عدم إبقاء فجوة كبيرة بين رواتب الدرجات الخاصة والموظفين.
وأضافت النائبة، ان «الذي حدث هو إلغاء تطبيق قانون الخدمة الجامعية للاساتذة والموظفين وقانون مخصصات الأطباء، التي وجدت جميعها من خلال قوانين» مؤكدة انه «وبغية إلغائها دستورياً فيجب أن يتم ذلك عبر قوانين جديدة» .
وفي السياق ذاته، انتقد ائتلاف متحدون امس الأربعاء، سلم الرواتب الجديد، معتبرا أنه «سيضر» بالكفاءات العراقية وينعكس سلبا على المواطن.
وقال الائتلاف في بيان صحافي، إنه «يرفض أن تكون لافتة الإصلاح التي يتفق عليها الجميع بوابة لتمرير قرارات وإجراءات لا تتفق مع الدستور».
الى ذلك، تظاهر العشرات من موظفي، وزارات العمل والمالية والتعليم العالي، وهيئة النزاهة، احتجاجا على التعديلات الجديدة التي تضمنها سلم الرواتب، مؤكدين ان السلم الجديد لا يتناسب ومعدلات الاسعار السائدة في الوقت الحالي، لاسيما ان العديد من العاملين في القطاع العام، كيفوا اوضاعهم الاقتصادية، المتعلقة بالايجارات والعديد من النفقات الاخرى، مع معدلات رواتبهم التي يراد خفضها في الوقت الحالي.
وذكرت المدى: كشفت اطراف في التحالف الوطني، امس، ان تعيين امين لامانة مجلس الوزراء هو جزء من تغيير وزاري يريد العبادي تنفيذه سيطال 10 وزراء.
وانتقدت كتلتا الاحرار والمواطن، ابرز قوى التحالف الوطني، خطوة رئيس الحكومة بتعيين شخصية من خارج العراق لتولي مسؤولية الامين العام لمجلس الوزراء، بعيدا عن المرشحين الذين تم تقديمهم له.
واكدت الكتلتان ان رئيس الحكومة لم يعد يناقش قراراته مع التحالف الوطني، واشارت الى ان تمرير سلم الرواتب الجديد كان “بقرار فردي” من العبادي. وتبدي اطراف شيعية خشيتها من ان يعيد رئيس الوزراء حيدر العبادي نهج سلفه نوري المالكي الذي اتسم بالتفرد وتجاهل استشارة الشركاء.
وتلفت اطراف التحالف الوطني الى ان قرارات العبادي اعاقت تنفيذ التزامات الكتلة مع القوى السياسية الاخرى.
في اثناء ذلك استغرب حزب الدعوة، الذي ينتمي له رئيس الحكومة، ما اسماه بـ”التناقض” الذي تمارسه بعض القوى السياسية في الرفض المعلن للمحاصصة، والاعتراض على تسمية الخرسان باعتباره خارج منظومة المحاصصة. وكانت مصادر حكومية قالت الثلاثاء ان العبادي قام بتعيين عماد الخرسان في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، بدلاً من مهدي العلاق الذي تفرغ لادارة مكتب الأول الخاص.
والخرسان، الذي يحمل الجنسية الأميركية، مهندس سبق وان عمل مع الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بعد 2003، وشغل هذا المنصب في حكومة إياد علاوي. وشغل منصب مدير برنامج الإعمار الأميركي.
وحول تعيين الخرسان، يقول امير الكناني، القيادي في كتلة الاحرار، ان “امانة مجلس الوزراء من ضمن الهيئات المستقلة، ورئيس الحكومة كان قد أوقف قبل اشهر لجنة من التحالف الوطني ومن الحكومة لاعادة توزيع المناصب في تلك الهيئات”.
واضاف الكناني لـ(المدى)، ان”العبادي بدأ التفرد في القرارات، ولايعلم التحالف الوطني ولا حتى مجلس الوزراء الكثير منها، فهو لم يعد يناقش احد في تلك القرارات”. ومنصب امين عام مجلس الوزراء بدرجة وزير، والمرشح لهذا المنصب بحاجة لتصويت مجلسي الوزراء والنواب، الا ان الكناني يقول ان “رئيس الحكومة لم يعد قادرا على مواجهة البرلمان وبدأ باتخاذ قرارات ديوانية وفردية، ولم يعلن حتى عن فتح باب الترشيح لمنصب امين مجلس الوزراء كاحد اجراءات الشفافية”.
واعربت كتلة الاحرار عن استغرابها من قرار العبادي تعيين الخرسان لانه يحمل الجنسية الامريكية، وانه غاب عن العراق طيلة 10 سنوات.
ويقول الكناني ان “العراق فيه الكثير من الكفاءات”، كاشفا عن ان “اطراف من التحالف الوطني تحدثت مع العبادي بشكل مباشر عن اختيار شخصية من داخل العراق لمنصب امانة مجلس الوزراء ووعد بانه سينظر في الموضوع”.
ويعتبر المستشار في رئاسة الجمهورية ان “التفويض الذي منحه البرلمان للعبادي غير موجود واقعا”، مشددا على ان “العبادي غير قادر على تمرير اي قرار في مجلس النواب”. واضاف “حتى سلم الرواتب الاخير كان بقرار فردي وسيؤثر على اصحاب الكفاءات العلمية ولايساعد على عودة المقيمين منهم في خارج العراق”.
ويكشف القيادي في كتلة الاحرار ان “سلم الرواتب سيمنح العبادي مبلغ 8 ملايين دينار كراتب اسمي بالاضافة الى مخصصات شهادة دكتوراه 100% من الراتب الاسمي، فضلا عن مخصصات منصب وخطورة، ويصل الرقم النهائي الى اكثر من 20 مليون شهريا”.
على صعيد آخر، كشف الكناني ان “العبادي يرغب باستبدال 8 او 10 وزراء بآخرين”، مؤكدا ان “التحالف الوطني لايعرف حتى الآن كيف سيتم تغييرهم وهل سيقدمهم الى البرلمان للتصويت ام لا؟”.
ويرى عضو كتلة الاحرار ان “سلوك رئيس الحكومة يتشابه الى حد كبير مع ما كان يفعله سلفه المالكي”، مؤكدا ان “التحالف الوطني اصبح محرجا امام القوى السياسية التي اتفق معها على تنفيذ عدد من الالتزامات”، متهما العبادي بعرقلتها.
ويدعو الكناني اطراف التحالف الوطني الى “التحرك بسرعة للمشاركة والاطلاع على ما يفعله العبادي وان يكون جزءا من حل مشكلة التفرد”. لكنه اعتبر قرار استبدال رئيس الحكومة بانه “كلام سابق لاوانه”. وكان ائتلاف علاوي قال في وقت سابق انه يجري حوارات جادة مع اطراف شيعية غير راضية على اداء العبادي وتسعى لتغييره.
فيما اهتمت صحيفة الزمان بتوفر الدرجات الوظيفية:اكدت وزارة المالية ان عام 2016 سيكون عاما صعبا نتيجة انخفاض اسعار النفط الذي سبب عجزاً كبيراً في توفير السيولة ، مشيرة الى ان وجود تشويه متعمد لاجراءات الحكومة بشأن سلم الرواتب الجديد، فيما عدت لجنة التعليم النيابية قرار الغاء قانون الخدمة الجامعية غير صحيح ويحتاج الى تشريع قانون لالغائه، في وقت استغرب تدريسيون من تخويل رئيس الوزراء حيدر العبادي نفسه صلاحية الغاء قانون الخدمة الجامعية الصادر من البرلمان ثم منحهم مخصصات وكأنها مكرمة.
وقال الوزير هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي حضرته (الزمان) امس ان (ملاكات الوزارة عملت خلال المدة السابقة بجهد كبير من اجل تقديم موازنة عملية للحكومة وبأرقام تقريبية حيث تم تقدير الموازنة من اجمالي النفقات بـ 106,9ترليون دينار اما النفقات الجارية فتبلغ 77,2 ترليون دينار فيما تبلغ الاستثمارية 29,7 وبلغ اجمالي ايرادات الدولة 83,4 تريلون دينار منها الايرادات النفطية لصادرات الخام 69,7 تريلوناً وغير النفطية 13,6 وبلغ عجز الموازنة 23,5 ترليون دينار وان نسبة النفقات الجارية من اجمالي الموازنة كألتزامات رواتب الموظفين والمتقاعدين بلغت 72,2 ترليون دينار حيث ان معظم الايرادات التي تدخل للبلد تذهب رواتب للموظفين).
واضاف انه (رغم الصعوبات والمتطلبات في مكافحة داعش والالتزامات الاخرى لكثير من الشرائح الاجتماعية، تم اعداد هذه الموازنة بشكل تخميني حيث لا بد ان تكون هنالك بدائل اخرى لسد العجز وكانت هناك بدائل وخيارات تم العمل بها كأصدار حوالات خزينة واخذ قروض واصدار سندات خارجية لتمويل الفجوة المالية).
واضح زيباري ان (الوضع الاقتصادي صعب جدا ولاسيما ان اسعار النفط ربما تستمر بالتراجع وان هناك مؤشرات تشير انه ستتحسن نوعا ما ولكن لا تعود كما كانت). مضيفا انه (ضمن مسودة الموازنة تم احتساب حصة اقليم كردستان على ان يفي بالتزاماته ازاء تصدير النفط). مستدركا ان (وفداً سياسياً وامنياً من الاقليم سيزور بغداد قريبا من اجل مراجعة الاتفاقية بين الطرفين).
معلنا (تخصيص 20 الف درجة وظيفية لوزارة الدفاع و12 الف درجة لوزارة الصحة).
فيما نقلت صحيفة بغداد الاخبارية: منُذ اليوم الاول لتدخل التحالف الدولي الاول بقيادة الولايات المتحدة الامريكية بحربالعراق ضد عصابات “داعش ” لم يحظ بتأييد سياسي او شعبي بسبب المخاوف من عدم جدية واشنطن بمساعدة العراق بحربه ضد التنظيم الارهابي، وكانت التكهنات والتوقعات في محلها، خاصة وان طيران التحالف استهدف عدة مرات مواقع للقوات الامنية والحشد الشعبي بذريعة الخطأ، ناهيك عن تقديم التحالف الدولي مساعدات عينية لعصابات “داعش” في ساحات القتال ، والذي أكدتهُ بعض وسائل الاعلام من خلال عرضها اكثر من مقطع فيديو يؤكد رمي التحالف الدولي مساعدات عينية للتنظيم في المناطق التي يشتد بها القتال،
فقد قال النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي في حديث خص به “بغداد الاخبارية ” أن وجود تحالفين دوليين بقيادة دول كبار، الاول التحالف الدولي بقيادة امريكا والذي اثبت انه غير قادر وليس جاد بالقضاء على “داعش ” ، والثاني هو التحالف الرباعي بقيادة روسيا، يعد أمرا ايجابيا و سيخدم العراق في حال استثماره بالشكل الصحيح، وبين الطرفي ان هناك تفاهمات بين امريكا وروسيا حول آلية العمل بين التحالفين ، لكن السؤال اين نحن من التحالفين؟، “من الذي سُيفيد العراق ومن الذي من الممكن ان نتخلى عنه”، مشيراً الى أن وجود التحالف الرباعي بقيادة روسيا، جاء ليخلق حالة من التوازن على مستوى العمليات العسكرية في المنطقة، مؤكداً تأييد المجلس الاعلى الاسلامي لتدخل التحالف الرباعي ضد عصابات “داعش ” الاجرامية شريطة احترام سيادة العراق .
فيما أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عبد العزيز حسن، ان هناك اتفاقات ضمنية خلف الكواليس، وضغوط من قبل الدول الاقليمية على الولايات المتحدة الامريكية تحول دون مشاركة روسيا بالحرب على” داعش” في العراق، لافتا الى ان مركز جمع المعلومات الاستخباراتية في بغداد لم يباشر العمل حتى الان. وقال حسن في حديث صحفي تابعته “بغداد الاخبارية”، إن” مركز جمع المعلومات الاستخباراتية للتحالف الرباعي لم يباشر اعماله حتى الان ولم نبلغ بان هناك عملا جادا من قبله انما تمت تهيئة المكان للمركز فقط”.
ولعل الترحيب بالتحالف الرباعي يأتي من اجل الضغط على التحالف الاولى بقيادة الولايات المتحدة الامريكية بأن تكون اكثر جدية في التعامل مع اهداف عصابات “داعش” في توجيه الضربات الجوية الصحيحة على معاقل هذا التنظيم.