وكالة بغداد تايمز (بتا)
أكد مستشار الشؤون الاقتصادية في رئاسة الوزراء، ان قرض البنك الدولي للعراق مشروط بقيام الحكومة بإصلاحات اقتصادية لإثبات حسن النوايا، ومنها “فرض التعرفة الكمريكية، وتعرفة الكهرباء”.
وقال عبدالحسين العنبكي،في تصريح صحفي ان شروط البنك الدولي “ليست قسرية على الإقراض، وإنما إثبات حسن نوايا وإجراءات مسبقة تقوم بها الحكومة العراقية اجراءات إصلاحية، على أساسها يتشجع البنك الدولي لإعطاء القرض”.
وبين العنبكي ان “الاصلاحات التي تشجع البنك الدولي لإعطاء القرض، منها مثلا: البدء بالاستثمار في مجال الغاز، وتقليل الفروقات بين رواتب العاملين وتشجيع القطاع الخاص ومساواته مع القطاع الحكومي وخاصة بالنسبة للتعامل مع المصارف الاهلية والحكومية، والشفافية بالنسبة لأداء الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن والتعرفة الكمركية وتعرفة الكهرباء لتقليل الاستهلاك”.
وأوضح ان “القرض فيه مرحلتان الأولى سنة 2016 يفترض إعطاء مليار دولار، والسنة التي بعدها هناك أيضا قرض آخر بقيمة مليارين”، مبينا ان لدى البنك “استعدادا للوصول إلى خمسة مليارات دولار مع العراق بشرط ان يثبت حسن نواياه بمجال الاصلاحات الاقتصادية”.