وكالة بغداد تايمز (بتا):

اعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على ثلاثة احكام صادرة بحق أمينة صندوق دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة في اختلاس مبلغ اكثر من ثلاثة مليارات دينار، مبينة ان الاحكام يصل مجمل سنوات السجن فيها إلى 45 عاما.

وصادقت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بسجن المدانة (لمى محمد جواد) مدة خمس عشرة سنة استناداً إلى احكام المادة 289 عقوبات في القضية المرقمة 89 ق1/2014 عن جريمة اختلاس مبالغ بطريقة تزوير وصولات القبض مع إلزامها بإعادة المبلغ المختلس البالغ (ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون الف ومائة وخمسون دينار).

وتابعت أن “المحكمة قررت في القضايا الثلاث رد الطعون المقدمة من قبل المدانة وتصديق القرارات الصادرة من محكمة جنايات الرصافة كونها كانت صحيحة وموافقة للقانون”.