وكالة بغداد تايمز (بتا)

قدم مدير دائرة الادعاء العام في السليمانية فرهاد حاتم حسين، استقالته من منصبه، عازيا ذلك الى استشراء الفساد وعدم القدرة على مواجهته، وفي حين كشف ان القانون يتم استغلاله لتحقيق الثراء على حساب الشعب وانعدام سيادة القانون في اقليم كردستان، اتهم السلطة التنفيذية باعاقة أوامر القضاء في القاء القبض على المتهم من المسؤولين.

وقال حسين في رسالة الاستقالة التي وجهها الى وزير العدل في اقليم كردستان، ان سبب استقالته هو “الفساد الذي يمارس غالبا تحت غطاء القانون الذي يستغل كوسيلة للثراء على حساب الشعب والمال العام”، مبينا أن الحكومات المتعاقبة في الاقليم “لم تعمل الى الآن بمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب”.
واضاف ان “الجميع ليسوا متساوين امام القانون وهذا ما جعل مهام الادعاء العام في كشف القضايا وتحريك الدعاوى والشكاوى الجزائية واصدار القرارات المناسبة امرا صعبا”، مشيرا الى ان “القرارات الصادرة في مثل هذا الأمر كانت مجرد حبر على ورق ولا تأثير لها على ارض الواقع”.
واتهم حسين “السلطة التنفيذية باعاقة أوامر القضاء في القاء القبض على المتهم اذا كان من المسؤولين”، لافتا الى ان “احدث مثال على ذلك هو ملف قائمقام قضاء شهرزور المتهم بموجب المادة 315 من قانون العقوبات العراقي بتهمة اختلاس مبالغ من مليون ونصف المليون لتر من مادة زيت الغاز (الگاز)، الا ان وزارة الداخلية لا تسمح بجلب المتهم امام القضاء على الرغم من انه استولى ايضا على الاف الدونمات من الاراضي خارج السياقات القانونية”.
ولفت في الرسالة الى عدم حسم وعدم تنفيذ قرارات واحكام القانون في العديد من القضايا الحساسة كقضية المستشارين (امراء الافواج العسكرية التي شكلها النظام السابق لمحاربة المعارضة الكردية) وملف التقاعد غير القانوني، وتسهيل ظاهرة التجاوزات على الملك العام وعدم المعالجة الجذرية لقضايا الاموال والممتلكات العامة فضلا عن توزيع الاف الدونمات من الاراضي على الافراد والجهات والمنظمات والشركات من دون مسوغ قانوني.
كما اشار الى اغلب عمليات الفساد ترتكب بطرق قانونية، مستشهدا بقضية قانون الاستثمار، مبينا ان القانون يسهل استثراء المستثمر على حساب الشعب والمال العام من دون ان يحدد القانون اية عقوبات بالضد من الخروقات، مشيرا الى ان الادعاء العام ليست لدية سلطة ليمارس مهامه تجاه مثل هذه الحالات، بحسب ما نقله موقع شفق نيوز.