بحث مدير دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رسول عبد علي، مع وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، حقوق المشمولين بقانون الفصل السياسي، رقم (24 لسنة 2005) المعدّل، ضمن الموازنات الاتحادية العامة للسنوات المقبلة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقت “بغداد تايمز” نسخة منه ، إن “وزير المالية أكد حرص الوزارة على الالتزام بما ورد ضمن فقرات القانون؛ لضمان حقوق المفصولين السياسيين خلال خطة الوزارة المالية للسنوات المقبلة، إضافة إلى المُوَزَّعِين على هيئة التقاعد الوطنية ولم تَصدُرْ لهم أوامرُ وزارية بالتعيين”.

وشدّد علاوي، على “أحقية المشمولين بالقانون، بالحصول على حقوقهم كافة وإنصافهم، كونهم شريحة مهمة، غالبيتهم من ذوي الشهداء والمُعتَقلين والسجناء السياسيين”.

من جانبه، أعرب عبد علي، عن “حرص دائرة شؤون المفصولين السياسيين، على إتمام كل الملفات المتعلقة بشريحة المفصولين السياسيين وذويهم”.