وكالة بغداد تايمز (بتا):

أحالت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الأحد، 187 شخصاً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية، بعد اتهامهم بقتل ضباط خلال هجوم عام 2013 على مركز للشرطة.

ووسع القضاء المصري صلاحيات المحاكم العسكرية في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، ليجيز لها محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق، في إطار حملة تضييق واسعة استهدفت في بدايتها المتشددين الإسلاميين، لكنها توسعت لاحقاً لتشمل الناشطين الليبراليين.

وجاء هذا التغيير بعد عدد من الهجمات العنيفة على قوات الأمن، بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في صيف 2013، عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقال النائب العام في شمال المنيا، عبد الرحيم مالك، في وقت متأخر من يوم السبت، إنه وجهت إلى المتهمين تهمة اقتحام مركز شرطة مغاغة في محافظة المنيا في جنوب البلاد، في أغسطس (آب) عام 2013 بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس المصري الإخواني محمد مرسي.

ولم يحدد دياب عدد المعتقلين من بين من أحيلوا للمحاكمة، مشيراً إلى أنهم يواجهون تهماً بالقتل والشروع في قتل عناصر في الشرطة، وحيازة الأسلحة، والانضمام إلى جماعة محظورة.