وبدأت الحكومة الفرنسية عملية الاستحواذ الكامل على شركة الكهرباء الوطنية التي ستقود جهود إعادة إطلاق صناعة المفاعلات النووية في البلاد.

وقدمت الحكومة التي تملك 84% من أصول شركة الكهرباء عرض الاستحواذ إلى الهيئة الناظمة للأسواق المالية كخطوة أولى لإزالة أسهم شركة الكهرباء من البورصة.

وكانت الحكومة قد أشارت في شهر يوليو الماضي إلى نيتها الاستحواذ على كامل أصول الشركة.

حيث تقدم الدولة 12 يورو مقابل السهم الواحد، وفي حال رفعت حصتها إلى 90% ستتمكن من إجبار المساهمين الآخرين على البيع، حيث ستكلف هذه العملية ما قيمته 9.7 مليار يورو.

يذكر أن فرنسا تعرضت إلى أزمة طاقة خلال السبعينات ما دفعها إلى بناء محطات طاقة نووية باتت تولد نحو ثلاثة أرباع إنتاج الكهرباء في البلاد.

ومع اقتراب أقدم مفاعلات فرنسا من نهاية عمره التشغيلي، تواجه جهود كهرباء فرنسا لبناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية، تأخيرات عديدة وارتفاعا في التكاليف.