وكالة بغداد تايمز (بتا)

أكد المدعي العام في رئاسة محكمة استئناف الرصافة حيدر هشام، اليوم الخميس (1/كانون الاول/2016)، بأن مخالفات المصارف الاهلية من تخصص محكمة جريمة غسيل الاموال وليست من اختصاص هيئة النزاهة.

وقال هشام في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته بغداد تايمز بإن “محكمة غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية هي المختصة بالنظر في دعاوى مخالفات المصارف الأهلية”.

واضاف أن “القضاء نجح في استرجاع مبالغ طائلة بأكثر من دفعة على هذا الصعيد”، لافتاً إلى أن “هناك سوء فهم كون البعض يعتقد أن التعامل مع تلك القضايا من اختصاص هيئة النزاهة وهو غير صحيح”.

وتابع أن “المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 حدّدت على سبيل الحصر الجرائم التي تختص بها وليس من بينها غسل الاموال”.

وأكد أن “القضاء ممثلاً، بمحكمة غسيل الاموال، يؤدي مع الجهات ذات العلاقة دورا كبير في محاسبة ومتابعة موضوع بيع العملة من خلال نافذة البنك المركزي واسهم في رصد العديد من المخالفات ومعالجتها بشكل نهائي”.

ويرى هشام أن “غسل الأموال تعد بنحو عام من الجرائم الحديثة، وأولى المجتمع الدولي تعاملاً خاص معها بما فيه القضاء العراقي من خلال المحكمة المتخصصة”.