وقال خلف، في بيان انه :”تنفيذاً للالتزامات الواردة في المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إزاء  ادعاءات الشكاوى التي تحدّثت عن حصول حالات تعذيب وانتزاع للاعترافات بالقوّة، وتأكيداً للرفض التام لهذه الممارسات، تم إحالة ملفات ادعاءات انتهاكات لجنة الأمر الديواني(29 لسنة 2020) إلى جهاز الادّعاء العام من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القوانين المرعية النافذة”.

واضاف ان “رئيس الوزراء شدد في توجيهاته لجميع الوزارات والأجهزة والوكالات الاستخبارية ذات الصلة، بمحاسبة أي عنصر حكومي، أو جهة مخولة تنفيذياً، في حال استعمالها هذه الأساليب المرفوضة جملةً وتفصيلاً. وسيتعرّض للمحاسبة القانونية، والتعقيبات القضائية كلّ من يرتكب هذه الممارسات”.

واكد خلف “إننا نعمل على سيادة القانون، وتساوي الحقوق والواجبات بين المواطنين، وتعزيز الثقة باللجوء إلى المسارات القضائية القانونية، ولن نسمح لممارسات فردية كانت أو ممنهجة أن تسيء إلى فضاء العدالة، أو أن تهدم ثقة شعبنا في القضاء والجهاز التنفيذي المكلفين بتحقيق العدل والسلم المجتمعي”.