بغداد تايمز

ووفقا للمصدر فإن من ضمن تلك الإجراءات التي وجه بها السوداني هي “تشكيل لجنة مشتركة بين (مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة ) تقوم بدراسة وتقييم القروض الممنوحة من المصرف للقطاع الخاص ( أفراد وشركات) وسبل تسوية المتعثر منها من خلال خطة تحفيزية مقترحة بهذا الخصوص على ان تنجز اللجنة عملها خلال شهر من الآن”.

وأضاف المصدر أن الاجراء الثاني هو “تكليف المصرف العراقي للتجارة بإعداد دراسة حول منح القروض وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة القصوى من الخدمات الائتمانية التي يقدمها المصرف تقدم خلال شهر.

ومن تلك التوجيهات “تنفيذ الخطة المقترحة من البنك المركزي لتطوير فعاليات المصرف العراقي للتجارة من خلال:

1. زيادة عدد فروع المصرف في بغداد والمحافظات ولاسيما في المحافظات ذات النشاط الاقتصادي الواسع.

2. تسهيل وتبسيط تقديم الخدمات من النواحي كافة، والعناية بزبائن المصرف وتحديد آليات لمراقبة ومتابعة ذلك.

3. مراجعة نظام الأجور والعمولات التي يتقاضاها المصرف بما يحقق أكبر استقطاب ممكن للعملاء، وبما يساعد في تحقيق هدف استقرار سعر الصرف والاستقرار العام للأسعار خدمة لمصلحة المواطنين.