بغداد تايمز

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الخميس، رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى بالتحقيق في القضايا التي يقدمها مفتش عام وزارة الداخلية جمال الاسدي، محذرة اعضاء مجلس النواب الذين لديهم مكاتب لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين من الوقوع في فخ “يرتبه” الأسدي.

وقالت نصيف في بيان تلقت “بغداد تايمز”، نسخة منه، إن “المدعو جمال الأسدي الذي اتضح لاحقاً بأنه مشهور بأسلوب تركيب الجرائم للأبرياء (ومن بين ضحاياه ضباط وموظفين مدنيين) قام بتجنيد شخص يدعى محمد يعمل مع مفتشية الداخلية للسؤال في المنطقة عمن يوصله الى مكتب النائب عالية نصيف مدعياً ان لديه طلباً يتضمن الموافقة على فتح محطة تعبئة وقود (بانزينخانة) ، وادعى بأن اجراءاتها مكتملة لكنها تعرقلت حسب ادعائه، وتم ايصاله للمكتب وتمددت علاقته مع ابن اخي الذي يتميز بعفويته، والمدعو محمد معه مجموعة اصدقاء هم (قصي وأسامة وأحمد) ، ثم انقطعت العلاقة بين ابن شقيقي وهؤلاء الأشخاص لشهر، ثم اتصل به أسامة طالباً منه ان يأتيه الى تقاطع المنصور، وكان ينتظره راجلا ولوح له ودخل السيارة لكونه صديقاً له، وكان يحمل ظرفاً اتضح لاحقاً أن فيه مبلغاً من المال وطلباً متعلقاً بالبانزينخانة، وفجأة ظهر المدعو حسين التميمي وجلاوزته لتبدو العملية وكأنها (كبسة) وادّعوا بأن الضحية استلم المال، وهذه الطريقة ذاتها طبقت على ضباط وموظفين لأغراض الانتقام وتصفية الثارات والخصومات الشخصية وتم تحطيمهم وتشويه سمعتهم”.

وأضافت، أن “هذا الشخص المريض جمال الأسدي يرتّب الجرائم المفبركة للناس ظلماً ثم يظهر بمظهر البطل الذي يكافح الفساد ليقال له شكراً وليشبع طمعه في الحصول على مناصب لايستحقها، وبالتأكيد سبب فبركة هذه القضية معروف للجميع من خلال تصريحاتي وبياناتي السابقة التي تحدثت فيها عن فساده والسيارات التي استلمها الى درجة انني نشرت موديل ومواصفات السيارة المرسيدس، وهو لايستطيع انكار فساده، في حين اطالبه بأن يثبت للرأي العام العراقي صحة الاتهام الموجه الى ابن شقيقي، اين الافلام واين التسجيلات واين الاثار التي اعلن عنها؟”.

ودعت نصيف القضاء الى “الحذر من مغبة التعاون معه باستصدار اوامر قبض دون التحقق من قيامه بالإيقاع بالأبرياء، وكذلك اهيب بالقضاء العراقي الشريف بعدم الوثوق مطلقاً بأدلته المركبة والمفبركة وأن يأخذ القضاء على عاتقه القضايا لأملنا به فقط بأنه السيف العادل بوجه الظالمين، وأن يراجع كافة القضايا المقدمة من قبل هذا الشخص المريض”.

وطالبت نصيف رئيس الوزراء بـ “إبعاد هذا الشخص الخطر على المجتمع والذي يتحمل المسؤولية عن الظلم الذي يحصل، إذ قام بفبركة ما عرضه على الاعلام بسهولة لكون الضحايا مسجونين لديه، كما نطالب بغلق سجونه والإيداع لدى سجون الداخلية لمنع هذا الشخص من فبركة القضايا بحق الأبرياء”.