نجيب: المحكمة الاتحادية رفضت المصادقة على تثبيت اصحاب العقود وترجح تثبيتهم في حال اترفعت اسعار النفط

9 يوليو، 2015
187

وكالة بغداد تايمز (بتا)
أكدت اللجنة المالية البرلمانية ، الخميس، رفض المحكمة الاتحادية المصادقة على تثبيت اصحاب العقود في جميع الوزارات بالدستورية عازية ذلك لعدم اخذ الوزارات المعنية موافقة الحكومة على التعديلات الجديدة التي طرأت على عدد موظفيها .
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح لوكالة ” بغداد تايمز” إن “المحكمة الاتحادية اتخذت قرارها وفقا للدستور وهذه هي ليست المرة الاولى ففي عامي 2013 و 2014 رفضت هكذا طلبات لعدم مطابقتها للقانون العراقي والذي يلزم دوائر ومؤسسات الدولة عند استحداثها لوظيفة او طلب عدد اضافي من الموظفين يجب المرور بهذا الطلب اولا عن طريق اللجنة المالية ومن ثم اخذ موافقة الحكومة ليرحل الى المحكمة الاتحادية للمصاقة عليه”، مبينة ان “هذه الوزارات لم تسلك هذه القنوات القانونية”.

واضافت ان “الازمة المالية والوضع الاقتصادي العراقي المتذبذب فضلا عن الحرب على داعش الارهابي ارهقت ميزانية البلد ما اثر بشكل سلبي على توظيف وتشغيل الكثير من العاطلين ، مرجحة تثيبت اصحاب هذه العقود عند ارتفاع اسعار النفط وزيادة كمية المصدر منه الى الخارج”.
يذكران لجنة النفط والطاقة البرلمانية، طالبت مجلس الوزراء بالضغط على وزارة المالية لتثبيت اصحاب العقود في وزارة الكهرباء بعد استكمالهم جميع الاجراءات القانونية والادارية بموجب قانون الموازنة العامة.