بغداد تايمز-

تنشر “بغداد تايمز” نص قرارات وزارة الاتصالات الجديدة بشأن الاشتراك المدعوم:

وزير الاتصالات الدكتورة هيام الياسري :يمنع منعاً باتاً مطالبة المواطن باية مستمسكات ثبوتية أو ملئ أية إستمارات أو طلب معلومات مقابل تفعيل الإشتراك المدعوم.

وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري : يجب أن يتم يتم تفعيل الإشتراك بكل بساطة إسوة بالإشتراكات الأخرى المعمول بها سابقاً دون الحاجة لأي متطلبات.

وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري :يجب أن يكون الإشتراك المدعوم متاح لدى أي وكيل ولا يحق لأي وكيل الإمتناع عن بيعه للمواطن.

وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري :تلتزم كافة الشركات المجهزة لهذه الخدمة بتفعيل تطبيق قياس السرعة وحجم السعة المزودة للمواطن والسعة المجانية مع الإشتراك المدعوم .

وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري :يجب أن يتضمن تطبيق قياس السرعة وحجم السعة رقم الشكاوى الذي يمكن المواطن من الإتصال بمجهز الخدمة الرئيسي.

وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري :يتوقف تنقل الوكلاء للتزود بالخدمة من مجهز الى آخر إعتباراً من تاريخ ١ اذار ٢٠٢٣ وحتى إشعار آخر.

وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري :تلتزم الشركات بتوفير مضاعفات الإشتراك المدعوم بنفس السرع العالية غير المحددة.

وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري :تلتزم كافة الشركات بتنفيذ المتطلبات الفنية التي طلبتها الشركة العامة للإتصالات والمعلوماتية في التوقيتات المحددة وبمنتهى الدقة.

وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري : تلتزم الشركات المتعاقدة بعدم بيع سعات الإنترنت للشركات غير المرخصة.

وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري :تلتزم كل شركة بتقديم جرد دقيق باعداد الوكلاء وأصحاب الأبراج الذين تجهزهم بالخدمة وأسماؤهم ومعلوماتهم وإحداثيات مواقع عملهم (GPS) خلال مدة لا تزيد عن (شهر) من تاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٣

وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري : تتحمل الشركات المزودة للخدمة المتعاقدة إصولياً أية مخالفات يرتكبها الوكلاء وأصحاب الأبراج الذين تتعامل معهم،

وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري :تتحمل الشركات المزودة المسؤولية الكاملة في حال إمتناع الوكيل عن بيع الإشتراك المدعوم.

وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري :سيُعتبر ما ورد في هذا الكتاب تنبيهاً أخيراً للشركات المجهزة للخدمة،

وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري :سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للعقود المبرمة في حال عدم الإلتزام والتي يمكن أن تصل الى فسخ العقد.
وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري :يتعرض المخالف من أصحاب الأبراج والممتنع عن بيع الإشتراك للمسائلة القانونية من خلال تنسيق الوزارة مع الجهات الأمنية المختصة.