بغداد تايمز

كشفت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 24 حزيران 2025 عن قيام مجلس الوزراء المنتهية ولايته باتخاذ قرار بإلغاء تخصيص قطعة أرض كانت ممنوحة لإحدى الشركات الاستثمارية قرب جامع أمّ الطبول في بغداد، وتحويلها لصالح مجلس الوزراء لغرض توزيعها كقطع أراضٍ على عدد من الوزراء والمسؤولين بدلاً من إبقائها ضمن مشروع استثماري يفترض أن يخدم المدينة.

وبحسب مختصين في الشأن القانوني، فإن هذا الإجراء يُعد تجاوزًا على قانون الاستثمار وإضرارًا مباشرًا بالقطاع الخاص، إذ يحوّل أرضًا ذات قيمة اقتصادية عالية من مشروع استثماري إلى “هدايا عقارية” لمتنفذين في الحكومة المنتهية ولايتها.

ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الشعبية حول استغلال النفوذ الحكومي للاستحواذ على أملاك الدولة قبل انتهاء الولاية، إضافة إلى الاتهامات المتكررة بعرقلة المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تخلق فرص عمل وتنعش الاقتصاد المحلي.