وقال مقرر اللجنة احمد الحاج في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز” نسخة منه ، ان “اللجنة المالية استلمت جميع ملاحظات النواب ، واللجان المختصة ، وغير المختصة بشأن قانون الموازنة العامة ، وستقوم بمناقشتها” .

وأضاف الحاج ، بحسب البيان ان “جلسة البرلمان المقبلة المقرر انعقادها في الثامن من الشهر المقبل ستكون حاسمة لإقرار الموازنة العامة للعام المقبل” .
واشار الحاج ، بحسب البيان الى ان “الموازنة العامة تعترضها بعض العقبات كتغير فقرات القانون من قبل الحكومة ، والخاصة بالإيرادات والنفقات .
ولفت الى تشكيل ثلاث لجان لمتابعة 13 وزارة ، وهيأة مستقلة للتدقيق مع الوزارات بشأن المصروفات” .

وكان مجلس النواب أنهى بجلسته الاعتيادية التي عقدت امس الاحد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 .
وقدرت وزارة المالية معدل سعر النفط ضمن موازنة عام 2016 بـ 45 دولارا ، وبتصدير 3.6 ملايين برميل يوميا ، فيما أكدت أن إيرادات الموازنة ستبلغ أكثر من 84 ألف ترليون ، و73 مليار دينار .