وكالة بغداد تايمز (بتا)

طالب وزير الصناعة محمد صاحب الدراجي،الثلاثاء، بالتحقيق في عقد الدروع الذي تم تجهيز وزارة الداخلية به خلال السنوات الماضية .
وقالت وزارة الصناعة والمعادن في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز” نسخة منه ، أن “مشروع الخوذة العسكرية والدروع المضادة للرصاص التابع إلى الشركة العامة للصناعات الجلدية تم استيراد الخط الإنتاجي للمشروع ، وفقاً لمواصفات حلف الناتو ، وقد تمت دعوة وزارة الداخلية الى التعاقد مع الشركة ؛ لغرض تجهيزهم بالدروع المصنوعة من الألياف ، الا ان وزارة الداخلية طلبت تجهيزهم بالدروع المصنوعة من الحديد ؛ بسبب التكلفة العالية لدروع الالياف” .
وأضافت الوزارة ، بحسب البيان ان “الشركة قامت باستيراد الحديد الخاص بالدروع حسب طلب الداخلية ومن أرقى المناشئ العالمية ، وتم تجهيز وزارة الداخلية بـ {5} آلاف درع من اصل 100 ألف درع ، وتمّ فحصها وتجربتها من قبل لجنة تمّ تشكيلها من قبل وزارة الداخلية ، واثبتت نجاحها ولم يتم تسليم أكثر من هذا العدد” .
وبينت الوزارة ، بحسب البيان ان “هذا العقد جاء بتوجيه من رئيس الوزراء السابق نوري كامل المالكي في 18 حزيران 2014 ، والذي ينص على تجهيز الداخلية بـ 100 الف درع ، لهذا فإن العقد تم إبرامه قبل الفترة التي تسلم فيها محمد صاحب الدراجي مهام منصبه ” .
وتابعت الوزارة ، بحسب البيان ان “الدراجي طالب بفتح تحقيق موسع وإعلامه بنتائج التحقيق لهذا العقد وتفاصيله بالسرعة الممكنة ، حيث تبين ان الشركة العامة للجلود لم تسلم وزارة الداخلية بأكثر من {5} آلاف درع تم فحصها من قبلهم ، وأثبتت نجاحها وحسب الكتب والوثائق الرسمية” .
ولفتت الوزارة ، بحسب البيان الى أن “وزارة الداخلية لم تفاتح وزارة الصناعة بأي كتاب حول الدروع غير الصالحة ، بل توجد هناك كتب رسمية من قبلهم تؤيد نجاح الـ{5} آلاف درع المستلم من قبلهم ” .
وكان وزير الداخلية محمد الغبان كشف في اب الماضي عن وجود فساد في صفقة تجهيز وزارته بدروع محلية الصنع من وزارة الصناعة والمعادن.