وكالة بغداد تايمز (بتا)

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، السبت، عن مطالبة بعض الكتل والقوى السياسية بشمول المتهمين بالارهاب بقانون العفو العام.

وقالت الهلالي في تصريح لوكالة “بغداد تايمز”  أن “الخلاف سيستغرق وقتاً لحسمه وهذا الأمر سيعطّل إقرار القانون في البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة وربما سيرحله الى الدورة البرلمانية المقبلة”.

يذكر ان رئيس البرلمان سليم الجبوري حدد، يوم (6 شباط 2016)، موعدا اخيرا لحسم قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية.