وكالة بغداد تايمز (بتا)
اعلنت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الأربعاء، عن قرارات بحق إقليم كردستان لاجرائه الاستفتاء المخالف للدستور هي :
اولاً : استنادا الى المادة (59) والمادة (138) من الدستور العراقي كردستان الدستور قررت المالية النيابية ايقاف كافة التعاملات المصرفية والمالية مع الاقليم وعلى الجهات النافذة الالتزام بهذه القرارات وهي الوزارات كافة والامانة العامة لملجس الوزراء وهيئة التقاعد العامة والمنافذ الحدودية والمصارف والكمارك .
ثانياً : من اجل الحفاظ على احتياطي البنك المركزي يحظر بيع العملة الاجنية الى المصارف في الاقليم وفروعها وبنفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ اقراره (اليوم)