وكالة بغداد تايمز (بتا)

أعتبر وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني عدم تطور الصناعة في العراق وتلكؤ تشغيل اغلب الشركات يعود للفساد الإداري والمالي وسيطرة المنتفعين على مفاصل الوزارة.

ولفت السوداني الى أن هذا الأمر أدى إلى تسليم المصانع والمعامل التابعة للوزارة إلى إدارات فاشلة وضعيفة خرجت منها قرارات خاطئة وسط غياب الرؤيا والوضوح في استثمار الأموال بالقطاعات المهمة كمعمل البتروكيماويات والحديد والصلب بالإضافة معمل الورق التي تعد من القطاعات الضرورية للبلد حيث انه حتى وان عمدت الوزارة لهيكلة القطاعات التابعة لها مستقبلا فان تلك المعامل ستبقى ممسوكة من قبل الدولة.

وبين السوداني أن إعادة الصناعة الوطنية إلى سابق عهدها يكمن بدعم الدولة للمنتج المحلي واتخاذ إجراءات جريئة لحمايته وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص والحكومي بما يجعل المورد المالية لتلك الشركات الصناعية رافد أساسي لموازنة الدولة العراقية التي تعتمد في اغلبها على الواردات النفطية.

يذكر ان اغلب شركات وزارة الصناعة والمعادن قد توقفت بعد تغيير النظام السابق بعد عام 2003 لتعرضها للسلب والنهب في وقت تعلن فيها وزارة الصناعة بعد هذا العام بين الحين والاخر اعادة شركة بعد اخرى للعمل كان اخرها افتتاح وزير الصناعة محمد شياع السوداني في 22 من هذا الشهر ثلاثة معامل إنتاجية لإنتاج الانابيب الملحومة طولياً والأعمدة المضلعة والأوكسجين والنتروجين السائل في الشركة العامة للصناعات الفولاذية.