وكالة بغدادتايمز (بتا)

كشفمصدر قضائي لـ “بغداد تايمز”، ان المحكمة الاتحادية بدأت بتقبّل الدعاوى المقدّمة من قبل مواطنين ضد وزير البيئة قتيبة الجبوري بتهمة انتمائه الى فدائيي صدام.

وأكد المصدر  ان الكثير من المواطنين تقدموا بدعاوى ضد قتيبة الجبوري، جالبين معهم كافة الأدلة والوثائق المطلوبة ضده، فضلا عن معلومات عن جهزها عدد كبير من الشهود المستعدّين لتقديم شهاداتهم، منهم من تعرّض بشكل مباشر للأذى الجسدي.

وقال مصدر ديبلوماسي أجنبي لـ”بغدادتايمز”، إن “المحكمة الجنائية الدولية ستقوم بادراج اسم وزير البيئة قتيبة الجبوري ضمن لائحة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية، نظرا لوجود دلائل موثّقة بدور للجبوري في عدد من المجازر التي ارتكبت في عهد رئيس النظام المباد صدام حسين”.

وأضاف المصدر أن احد التهم الموجّهة ضد وزير البيئة ، متعلقة “ببتر أذن كل جندي يهرب من الجيش العراقي في عهد صدام حسين”، وتدخل هذه الجريمة مباشرة في خضم الجرائم الهمجية المتوحشة التي يعاقب عليها القانون الدولي ،إذ تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تدخل في صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.

وتعد المحكمة الجنائية الدولية الوحيدة في العالم القادرة على محاكمة الافراد المتهمين بجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وتعمل هذه المحكمة على اتمام الاجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع ان تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها، او كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، ومن هذا الباب تأتي أهمية الدعاوى المقدمة من قبل المواطنين للمحكمة الاتحادية العراقية.