بغداد تايمز

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين في عمل دوائر التنفيذ، إضافة إلى تشديد الرقابة على مفاصلها،بعد تسجيل “نسب عالية في تعاطي الرشوة” لقاء إنجاز معاملات المراجعين.

وبحسب بيان لها تلقته “بغداد في ، فقد “أوصت الهيئة، خلال تحليل استبانة قياس مدركات الرشوة في دوائر التنفيذ في بغداد والمحافظات،بشطر المديريات التي تشهد زخماً كبيراً في أعداد المراجعين؛ لتأثير ذلك على مستوى الأداء وتقديم الخدمة، كما هو الحال في مديرية تنفيذالكاظمية، فضلاً عن التنسيق مع المصرف الزراعي والشركة التي تعاقد معها المصرف؛ لغرض الإيفاء بالالتزامات التعاقدية وإنجاز بطاقات(ماستر كارد) للمستفيدين؛ لتقليل الزخم واختزال إجراءات المراجعة؛ لصرف المستحقات المالية للمستفيدين“. 

وأضاف البيان، أن “دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة أشارت، في التقرير المرسلة نسخة منه إلى الأمانة العامة لمجلسالوزراء ووزيرالعدل، إلى ضرورة إيجاد آلية لتداول الأضابير عند المراجعة ما بين مفاصل الدائرة بدل قيام المراجع بتسلم الإضبارة؛ لإتمامإجراءات إنجازها وما يرافق ذلك من فقدان بعض محتوياتها في بعض الحالات بشكل متعمد من قبل المستفيد، لافتة إلى أنه تمت ملاحظةفقدان الأضابير التنفيذية في العديد من الدوائر، مشددة على أهمية استخدام الأرشفة الإلكترونية لحفظ محتويات الأضابير والوثائقالرسمية“.

وأضاف التقرير، بحسب البيان، أن “الفريق المركزي للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المؤلـفة في مديريات ومكاتب التحقيق في بغدادوالمحافظات، قامت باستبانة آراء (9,880) آلاف مراجع في (102) من دوائر التنفيذ، منها (13) دائرة في بغداد و(89) في المحافظات، منخلال (536) زيارة ميدانية إلى دوائر التنفيذ، موضحة أن نتائج تحليل الاستمارات المتحصلة من الاستبانة بالتعاون مع دائرة التخطيطوالبحوث في الهيئة، أظهرت أن مستوى تعاطي الرشوة (إدراك) أي المعدل العام لمن يعتقد بوجود تعاط للرشوة في عموم العراق بلغ(12,4%)، ومستوى دفع الرشوة فعلا (قياس) بلغ (5,6%)،

وأوضح نسب تعاطي الرشوة في دوائر تنفيذ بغداد، فبحسب مخرجات الاستبانة سجلت مديرية تنفيذ الرصافة أعلى نسبة في تعاطيالرشوة (إدراك) وبلغت (27,2%)، تلتها الكرادة بنسبة (22,6%)، ثم المحمودية (22,1%)، فيما سجلت دائرة الدورة والحسينية أقل نسبة، إذبلغت على التوالي (7,4%) و (8,7%)، أما أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) فسجلت في تنفيذ البياع، وبلغت (13,6%)، تليها الكرادةوالمحمودية بنسبة (12,4%) و(11,5%) على التوالي، وسجلت الدورة وأبو غريب أقل نسبة بلغت (3,7% و4,7%)“.

وتابع البيان، “وفي المحافظات حلت دائرة تنفيذ المعقل في البصرة كأعلى دائرة في نسبة تعـاطي الرشوة (إدراك) بنسبة وصلت إلى(65%)، ثم دائرتي تنفيذ الزبير وشط العرب بنسبة (45%) و(40%)، فيما حازت دوائر تنفيذ الرميثة وكركوك والحلة على النسب الأقل، حيثبلغت (0,9%) و(1%) و( 1,1%) على التوالي، وسجلت تنفيذ الزبير وشط العرب والمعقل أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) وبلغت(24,5%) و( 19%) و ( 16,3%)، فيما سجلت (17) دائرة توزعت على محافظات بابل والقادسية وديالى والنجف وصلاح الدين وذي قاروالمثنى والأنبار نسبة (0%)“.

وأشار التقرير الى أن “نتائج الاستبانة أظهرت أن (51,4%) من المستطلعة آراؤهم في بغداد أكدوا أن الإجراءات المعتمدة من قبل الدوائرتؤدي لتأخير أو عرقلة إنجاز المعاملة، وقال (63%) من المراجعين الذين صرحوا بدفع الرشوة أنهم قاموا بالدفع مباشرة للموظف، وفيالمحافظات سجلت نسبة قيام الموظف بتأخير وعرقلة إنجاز المعاملة نسبا عالية جدا، بلغت في المعقل – البصرة (63%) والديوانيـة (55%)والزبير – البصرة (50% )“.

وبين أنه “لاحظ استيفاء مبالغ مالية (رسوم) أكثر من المبلغ المسجل في الوصل الرسمي الذي يتم تسليمه للمراجع في بعض الدوائر، إضافةإلى تقاضي الخبراء مبالغ مالية لقاء الخدمة المقدمة للمراجع تتجاوز المقرر في تعليمات دوائر التنفيذ والعمل كمعقبين، فضلا عن إغلاقصندوق الحسابات قبل الوقت المقرر في بعض المديريات وتقاضي رسوم بوصولات تسجل لاحقا مقابل مبلغ إضافي أكثر مما مدون فيالوصل“.

وخلص التقرير إلى أن “نسب تعاطي الرشوة في دوائر التنفيذ تعد مرتفعة وغير مقبولة في عمل المؤسسات الحكومية“، مشيرا إلى “بطء سيرإنجاز المعاملات التي تتم جميع مراحلها ورقيا وسوء التنظيم والفوضى في حفظ وتداول الأضابير، مما يؤدي أحيانا إلى فقدانها، إضافـةإلى عدم استخدام الحاسبة في إجراءات عمل الدوائر؛ الأمر الذي أدى إلى هذا الارتفاع الكبير في تعاطي الرشوة“.