وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي ان :”اللجنة قدمت قانون الامن الوطني لغرض التصويت عليه، سيتم يوم غد القراءة الاولى للقانون”.
واوضح ان “القانون سيعطي حصانة اكبر لجهاز الامن الوطني ويضمن حقوق جميع منتسبيه، اذ تم وضع جملة مقترحات والنقاط التي ستعدل وتنظم عمل الجهاز”.
واكد امراي، ان “هذا القانون سينصف الجهاز ويعطيه مساحته الحقيقية بين الاجهزة الامنية”.
يشار الى ان لجنة الامن والدفاع النيابية قررت في اجتماعها الاخير رفع مشروع قانون جهاز الأمن الوطني الى رئيس المجلس ونائبيه لغرض إدراجه في جلسات المجلس المقبلة من أجل قراءتة قراءة أولى.