بغداد تايمز

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي:

أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023

الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي

الوزارات تدخل في كل بداية ونهاية سنة بمرحلة سبات لحين إقرار الموازنة الجديد

نحن أمام ثبات لموازنة لمدة ثلاث سنوات

تم تأمين الاستحقاقات لجميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا في الموازنة

وضعنا في الموازنة إجراءات عملية بينها زيادة مساحة الشمول في الشبكة الحماية

مع إقرار الموازنة سيتم صرف الإعانة الاجتماعية

لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقراً

هذا الصندوق سيعالج حالة الفقر في هذه المحافظات

في هذه الموازنة حافظنا على دعم المحافظات المحررة وخصصنا مبلغ 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة

تم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار

من أسباب تأخير إقرار الموازنة أيضاً كان التفاهم مع إقليم كردستان

وصلنا إلى اتفاق شامل بين القضايا العالقة بين بغداد وأربيل

لأول مرة يتم إيداع إيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية

التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة

حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي

هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز

الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار

الموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار

إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار

الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً وغير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار

الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار

ارتفاع الموازنة جاء بسبب تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات فضلاً عن المديونية

هذا العام سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية

ارتفاع الموازنة جاء بسبب تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات فضلاً عن المديونية

: هذا العام سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية

هذه المديونية داخلية وخارجية وواجبة الدفع

هناك زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون

البترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات

تنمية الأقليم في الموازنة ستكون ترليوني دينار ونصف

في هذه الموازنة اعطينا الحق للمحافظات تدوير المبالغ المخصصة

تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية وتخصيص له واحد تريليون

مشروع قانون صندوق العراق للتنمية يوجه إلى القطاع الخاص

في مشروع صندوق العراق للتنمية سيتم إطلاق تنفيذ 8 آلاف مدرسة دفعة واحدة

سنحافظ على الأموال من خلال التعامل مع القطاع الخاص بدون أي تعاقدات أو سندات

لأول مرة يتم إعطاء ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص

البرنامج الحكومي تبنى تغطية برامج خاصة بمقدار تريليون و865 مليار دينار للخدمات الطبية

تم تغطية نفقات المفسوخة عقودهم وسوف تكون هذه التخصيصات في قانون الموازنة

خفضنا مبالغ استيراد الكهرباء

تأمين مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي

تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل

زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص