بغداد تايمز
أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن والغرامة على مديرٍ قسم الشؤون القانونية سابقاً في وزارة التربية.

ونوهت الدائرة، في معرض حديثها عن قرار الإدانة، بحسب بيان لها تلقته “أبعاد”، بأنَّ “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على مدير قسم الشؤون القانونيَّة في وزارة التربية سابقاً، بالسجن الغيابيِّ لمُدَّة عشر سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار عليه، على خلفيَّة إدانته بتسلُّم مبلغ (100,000,000) مليون دينار من إحدى الشركات المُتعاقدة مع وزارة التربية؛ مقابل تمرير عقد طباعةٍ لمصلحتها”.

وأضافت أن “المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/ 1 لسنة 1983)”.